تبلیغات
hoghoogh iaub انجمن علمی حقوق بوشهر - نظارت، حلقه گمشده حقوق مصرف کنندگان خودرو

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

 

نظارت، حلقه گمشده حقوق مصرف کنندگان خودرو
حمیده گودرزی
هشت سال قبل در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طرح حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو با عنوان طرح یک فوریتی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
این در شرایطی بود که حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در برخی موارد از سوی تولید‌کنندگان این کالا مورد نقض قرار گرفته بود. نهایتاً این طرح تصویب شد و سه سال بعد از آن نیز کارگروه حمایت از تولید، آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو را با استناد به ماده 10 این قانون تصویب کرد.  براساس این مصوبه، عرضه‌کنندگان خودرو موظف هستند رضایت مصرف‌کننده را از خدمات ارائه شده در دوران ضمانت و تعهد تأمین کنند و چنانچه رضایت مصرف‌کننده جلب نشود وی می‌تواند شکایت خود را در مورد خودرو‌های ساخت داخل به وزارت صنایع و معادن و در مورد خودرو‌های وارداتی به وزارت بازرگانی تسلیم کند.  براساس آیین نامه مذکور، چنانچه مصرف‌کننده در دوران ضمانت به نمایندگی مجاز مراجعه کند و رفع کامل ایرادهای خودرو تحت هر شرایطی در مدت زمان باقیمانده از دوره ضمانت خودرو برای نمایندگی مجاز مقدور نباشد، عرضه‌کننده یا واسطه خدمات پس از فروش موظف است ضمن الزام نمایندگی مجاز به اعلام کتبی موضوع به مصرف کننده، ترتیبی اتخاد کند که خودرو در نخستین فرصت ممکن تحت شرایط ضمانت رفع نقص شود. همچنین تضمین تعمیرات انجام شده براساس ماده 16 این آیین نامه الزامی است. در گزارش حاضر خواهید خواند که ابعاد این لایحه چیست و احیاناً چه نقص‌هایی دارد.
در آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو تصریح شده: عرضه‌کننده باید نسبت به تدوین جدول زمان استاندارد تعمیرات و همچنین تعیین نرخ ساعت تعمیرات اقدام و پس از تأیید بازرس، آن را به واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی‌های مجازش ابلاغ کند تا صورتحساب مصرف‌کننده بر آن اساس صادر و به وی تحویل شود. عرضه‌کننده نیز باید در نمایندگی‌های مجاز امکاناتی را فراهم کند تا در صورت درخواست مصرف‌کننده امکان مقایسه صورتحساب صادره با جدول‌های مذکور وجود داشته باشد.  براساس این مصوبه، نمایندگی‌های مجاز، موظف به نصب تابلوی رتبه نمایندگی و همچنین نصب تابلوی حقوق مشتریان به نحوی که قابل رؤیت مصرف‌کنندگان باشد در محل پذیرش هستند.
تابلوی حقوق مشتریان نیز از سوی وزارت صنایع ومعادن در چارچوب آیین نامه تدوین و به عرضه‌کنندگان اعلام خواهد شد.  همچنین عرضه‌کننده موظف است سیستمی را برای تأمین و توزیع بموقع قطعه‌های یدکی مورد نیاز واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز آنها براساس ضوابطی که توسط وزارت صنایع و معادن ابلاغ می‌شود برای ارائه به مصرف‌کنندگان طراحی و اجرا کند.  واسطه فروش و خدمات پس از فروش نیز موظف است نظام نظرسنجی از مراجعان تمامی نمایندگی‌های مجاز را تحت نظر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان تدوین و در بازه‌های زمانی به اجرا درآورد و براساس نتایج حاصله اقدام‌های اصلاحی مؤثر اعمال کند.
اما در این میان یک نکته حائز اهمیت است با وجود اینکه هم‌اکنون پنج سال از تصویب این قانون می‌گذرد اما باز هم برخی عرضه‌کنندگان خودرو با زیر پا گذاشتن قوانین موجود در حق مصرف‌کنندگان اجحاف می‌کنند.
بی اطلاعی مصرف‌کنندگان خودرو از قوانین حمایتی
رمضانعلی سبحانی‌فر - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به طور کلی برای حمایت از مصرف‌کنندگان قانون محکمی در کشور وجود دارد به «ایران» می‌گوید: «بحث اصلی این است که مدیران اجرایی برای اجرای قانون مصرف‌کنندگان خودرو یا کالاهای دیگر تاچه اندازه موفق بوده‌اند و تا چه میزان می‌توانند برای اجرای آن اهتمام ورزند. اما نکته حائز اهمیت گلایه‌های مصرف‌کنندگان خودرو است که از کیفیت و قیمت خودروها و لوازم یدکی خودروها ناراضی هستند که به طبع این وظیفه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان است که برای جلب رضایت خریداران به بحث کیفیت و قیمت خودرو‌ها ورود پیدا کنند.»
متأسفانه بی‌اطلاعی برخی مصرف‌کنندگان از قوانین حمایتی موجود باعث شده تا مسئولان مربوطه نیز در زمان بروز مشکلات پاسخگو نباشد.
سبحانی‌فر با تأیید این موضوع می‌گوید: «به دلیل مشکلاتی که در خصوص بی‌کیفیتی خودرو‌ها برای مردم به وجود آمده و در جامعه حساسیت ایجاد شده بود وزیر صنعت و معدن با توجه به اهمیت ماجرا وارد این بحث شد و با همکاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان که تحت نظر شخص وزیر اداره می‌شود این آیین نامه را تنظیم و تصویب کرد تا بتواند اعمال نظر بیشتری در این خصوص داشته باشد.»
وی افزود: «اما به نظر می‌رسد کم همتی دستگاه‌های کنترلی و نظارتی باعث سرگردانی مصرف‌کنندگان شده است. از این رو لازم و ضروری است تا دستگاه‌های کنترلی و نظارتی مربوطه با کمک مردم نظارت دقیق‌تری در این باره داشته باشند. همچنین باید با جلب اعتماد مردم و ایجاد ارتباط مناسب سعی کنند هنگام بروز مشکلات یا وجود نقصی در خودروها یا در ارائه اطلاعات صحیح به خریداران، پاسخگو بوده و مردم بتوانند با خیالی آسوده مشکلات خود را با مسئولان مربوطه درمیان بگذارند، این در حالی است که ایجاد چنین بخش‌هایی می‌تواند کمک شایانی در سطح نظارتی و حل مشکلات مردم داشته باشد. از این رو معتقدم به جای اینکه مردم راه شکایت را درپیش گیرند، دستگاه‌های نظارتی باید ساز و کاری تهیه کنند و نقطه ارتباطی برای مردم قرار دهند تا مردم به آنها اطلاع‌رسانی کنند. در اصل مردم یک بازوی نظارتی برای این دستگاه‌ها باشند. بنابراین فکر می‌کنم در این جریان یک ضعف نظارتی چه در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و چه در حوزه پاسخگویی‌ها و چه در بخش‌های کنترلی وجود دارد که باید به این موضوع توجه بیشتری شود.»
قانون مصرف‌کنندگان خودرو
بازنگری نمی‌خواهد
به اعتقاد برخی از کارشناس‌های حقوقی و مسئولان مربوطه وجود ضعف و برخی نواقص کوچک و بزرگ در قوانین حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو باعث سوء‌استفاده بسیاری از عرضه‌کنندگان خودرو شده است، از این رو برای رفع این مشکل نیاز به تدوین قانون محکم تری داریم.
اما سبحانی‌فر ضمن مخالفت با این نظرات می‌گوید: «در بحث نظارتی و کنترلی قوانین و مقررات کافی وجود دارد، اما مشکل اجرای نادرست و ناقص قوانین است.»
به‌گفته وی، به‌طور کلی مجلس دو وظیفه دارد یک بحث قانونگذاری و دیگری بحث نظارت است. در بحث قانونگذاری فکر می‌کنم مشکل مهمی وجود ندارد و اگر هم باشد منعکس می‌شود. چنانچه نیاز به قانونگذاری هم باشد در مجلس شورای اسلامی این کار انجام خواهد شد. اما موضوع حائز اهمیت خلأیی است که در بخش نظارتی وجود دارد، حال آنکه به طور کلی نظارت دو نوع است. نخست نظارت مستمر و مستقیم و دیگری نظارت عالیه است. این در حالی است که نظارت مجلس شورای اسلامی نظارت عالیه است و وظیفه نظارت مستمر و مستقیم را به دستگاه‌های نظارتی داده است. از این رو برای پیشرفت کارها باید دستگاه‌های مسئول نظارت مستقیم و مستمری در این خصوص داشته باشند، همچنین توصیه‌ام به دستگاه‌های نظارتی و کنترلی این است که حداقل نقطه‌ای از ثبات بین مردم و دستگاه‌ها را با توجه به تکنولوژی‌ها، ایجاد کنند تا سازو کار مناسبی صورت گیرد، این در حالی است که نظارت دولت باید با کنترل و بازرسی از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و سرانجام بازرسی کل کشور همراه باشد.
اجرای قانون، مشکل دارد
دکتر میرهادی قره سیدی- سخنگوی کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره به «ایران» می‌گوید: «در فرانسه قانونی قدیمی در حمایت از مصرف‌کنندگان وجود دارد که هم‌اکنون نیز دنیا از آن تبعیت می‌کند. قانونی تحت عنوان شروطی که موجب فسخ قرارداد می‌شود، یعنی چنانچه مصرف‌کنندگان درباره نحوه استفاده از وسائلی که خریداری کرده‌اند اطلاعات کافی و لازم نداشته باشند، قانونگذاران برای حمایتشان حقوقی قائل شده‌اند، به عبارتی ساده‌تر قانونگذار فرم‌هایی در نظر گرفته همانند فرم‌هایی که در روابط بین بازرگانان مورد استفاده قرار می‌گیرد که به موجب آن‌شرط‌هایی مبنی بر حمایت حقوقی و اجتماعی به مصرف‌کنندگان تعلق می‌گیرد. اما سؤال اینجاست که آیا هم‌اکنون این قانون کفایت می‌کند یا خیر و نکته مهم‌تر اینکه قانون مورد نظر باید برای آگاهی دادن به همه افرادی باشد که حداقل اطلاعات را نسبت به امر قرار‌داد و واقعه‌ای که بین خریدار و فروشنده شکل می‌گیرد، داشته باشند. به عنوان مثال اگر یک پزشک متخصص، رایانه‌ای بخرد آیا می‌توانیم بگوییم که این پزشک در امر رایانه نیز متخصص است؛ طبیعی است که پاسخ منفی باشد، بنابراین در چنین وضعیتی قانون باید به کمک این فرد بیاید. فردی که در خصوص خرید رایانه و لوازم آن غیرمتخصص است به طور حتم باید از او حمایت قانونی شود، یعنی باید قانونی داشته باشیم که نحوه برخورد و معامله و قرارداد بین خریدار و فروشنده را پوشش دهد.»    
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه در خصوص اینکه آیا قانون فعلی درباره حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو کفایت می‌کند یا خیر؟ اظهار کرد: به نظر می‌رسد که قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو نقصی نداشته باشد. اما مشکل اصلی و اساسی در اجرای قانون است که لازم و ضروری است تا در این خصوص اقداماتی فراهم شود.
 به گفته قره سیدی، یکی از راههای اجرای دقیق قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو با‌ آگاهی دادن به مردم نسبت به استفاده از پتانسیل‌های قانونی برای حمایت از خودشان است که این امر نیز باید از سوی خودروسازان صورت گیرد.  بدین صورت که آنها دفترچه‌ای حاوی اطلاعات حقوقی و قوانینی در خصوص حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو را داخل خودروها قرار دهند و بدین طریق مشتری‌ها را تا حدودی از قوانین مربوط به خود آگاه سازند.
البته چنین روشی به‌تنهایی کفایت نمی‌کند و فرد را از حقوقش آگاه نمی‌سازد، زیرا این روش نمی‌تواند اطلاعات تخصصی لازم را در خصوص استفاده از خودرو و مقایسه با خودروهایی که موجود است ارائه دهد. در حقیقت خریدار انتخابی ندارد و فقط می‌تواند از شرکت‌های خودروساز داخلی خریداری کند. بنابراین به نظر می‌رسد خودروسازانی همانند ایران خودرو و سایپا و... که به عنوان شرکت‌های مادر هستند باید اطلاعات ریز و دقیقی در خصوص حقوق خریداران ارائه نمایند که متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد و خریداران خودرو در برخی از مواقع از حقوق خودشان می‌گذرند و حتی حاضر به طرح شکایت نیز نیستند؛ پس بهترین راه حل این مشکل، اجرای قانون است. از سویی دیگر مراجع نظارتی همانند سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی و سایر مراجع دیگر که ناظر بر تولید خودرو‌ها هستند از جمله شورای رقابت باید ورود پیدا کنند تا این موضوع را حل کنند.
آیین نامه‌های اجرایی با رفت و آمد دولت تغییر می‌کنند
اما سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که با‌وجود قانون حمایت از مصرف‌کنندگان آیا لزومی به تصویب آیین نامه حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو بود یا نه؟
سید محمدجعفری – رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با اشاره به اینکه اعتقادی به آیین نامه‌های اجرایی که در خصوص حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان بخصوص مصرف‌کنندگان خودرو نوشته می‌شود ندارد، اظهار داشت: «به طور کلی در بحث حمایت از تولید و مصرف‌کنندگان یک قانون و آیین نامه وجود دارد که با یکدیگر تفاوت دارند، وقتی صحبت از قانون می‌شود یعنی تمام کلیات موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما در بحث آیین نامه مسئولان مربوطه در هر نهاد یا وزارتخانه‌ای پس از بررسی جزء به جزء قوانین موجود در کشور آیین نامه اجرایی تهیه می‌کنند که به هیچ عنوان حقوق مصرف‌کننده را ایفا نمی‌کند، زیرا با توجه به تغییر دولت‌ها آیین نامه جدیدی نوشته می‌شود؛ این درحالی است که در هنگام تصویب آن نیز هیچگاه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نماینده انجمن حمایت از تولید و مصرف‌کنندگان نظرخواهی نمی‌شود. از این رو باعث می‌شود این آیین نامه‌ها سلیقه‌ای و به ضرر مصرف‌کنندگان نوشته شود. با وجود اینکه بارها تذکر داده ایم‌که تصویب این آیین نامه‌ها با تشکیل رسمی، قانونی و مردمی انجمن‌های حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان صورت گیرد اما متأسفانه بازهم مسئولان مربوطه به این تذکرات اهمیتی نداده‌اند. از این رو هیچ وقت برای مصرف‌کنندگان بخصوص مصرف‌کنندگان خودرو احقاق حق نمی‌شود.»
اجرای قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو نیازمند حمایت کامل دولت
سید محمدجعفری در ادامه می‌افزاید: اگر بخواهیم قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو را مورد بررسی قرار دهیم باید بگویم که اگرچه این قانون، کامل نیست اما در حال بررسی قوانین و مقررات این قانون هستیم تا با استفاده از نظریات حقوقدانان و کارشناس‌های وزارت صنعت و معدن و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و برگزاری جلسه‌ای با مسئولان مربوطه در نهاد ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانونی را در قالب یک طرح ویژه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم. اما نکته حائز اهمیت این است که در حال حاضر قانون فعلی نیز متأسفانه بدرستی اجرا نمی‌شود؛ از این رو به اعتقاد بنده نیاز به نظارت و حمایت کامل دولت و وجود قانونی که خودرو سازان و تولید‌کنندگان به طور حتم ملزم به رعایت آن باشند، احساس می‌شود.  به‌گفته وی، به طور کلی چرخه اقتصادی در هر کشور سه ضلع (تولید وتهیه، توزیع و مصرف) دارد باوجود اینکه یک ضلع این چرخه اقتصادی در کشور مصرف‌کنندگان بوده و بدین خاطر از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند اما متأسفانه بسیاری از مردم از حقوق شان آگاهی ندارند، پس رفع این مشکل وآگاهی مردم از قوانین موجود در کشور کمک رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی دقیق می‌طلبد. البته نیاز است تا دستگاه‌های نظارتی نیز برای احقاق حق مردم به این موضوع ورود پیدا کنند؛ هرچند انجمن‌های دولتی و غیردولتی نیز می‌توانند دراین خصوص از مصرف‌کنندگان حمایت کنند.



طبقه بندی: حقوق اساسی،
برچسب ها: نظارت، حلقه گمشده حقوق مصرف کنندگان خودرو،
دنبالک ها: سایت معاونت حقوقی و امور مجلس،

تاریخ : دوشنبه 23 فروردین 1395 | 03:01 ب.ظ | نویسنده : قباد رستم پور | نظرات
بررسی احكام فقهی و حقوقی كودكان نامشروع(قسمت اول)
بررسی احكام فقهی و حقوقی كودكان نامشروع(قسمت دوم)
جنگ سایبر از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه
مجازات ضرب و جرح در قوانین
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
مرجع اصلاح تغییر سن کجاست؟
دستاوردهای حکومت جهانیِ ذخیره الهی
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
حضور وراث جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت
جبران خسارت قاضی، الفبای تکریم حقوق شهروندی
حق و حقوق کارگران در قانون کار
آیا زنان شاغل مستحق دریافت نفقه هستند؟
آزادی و گناه بعد از ظهور
رأی شماره های ۵۱۲ الی ۵۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی شهرهای کلاله، شهر قدس، صفادشت، گالیکش، شهریار، هشتگرد و ایلام در خصوص عوارض حق الارض و اجازه تأسیسات شهری، حق بهره برداری و حق عبور تأسیسات شهری از تاریخ تصویب
حقوق، آزادی و دولت الکترونیک
..........
"یا الثارت الحسین(ع)"
هر آنچه در مورد مهریه ۱۱۰ سکه ای باید بدانید
چگونگی پیگیری سوء استفاده از عکس های خصوصی در فضای مجازی
نمونه دادنامه و استفاده صحیح از قوانین و استنادات در اصدار دادنامه
آیا می توان برای جنین وصیت کرد؟
آیا پرداخت مهریه در نکاح موقت الزامی است ؟
چگونگی تعقیب کیفری چک بلا محل به زبان ساده
بررسی عدالت از دیدگاه امام علی(ع) با تكیه بر نهج البلاغه (قسمت دوم)
بررسی عدالت از دیدگاه امام علی(ع) با تكیه بر نهج البلاغه(قسمت اول)
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • رزمندگان